معطيات عامة عن الاقتصاد المغربي

معطيات عامة عن الاقتصاد المغربي
(2003 سنة)
معطيات ماكرو اقتصادية :
عرف الاقتصاد المغربي خلال العشرية الأخيرة نموا متوسطا بنسبة 3 % رغم تراجع أداء القطاع الزراعي و قتامة الظرفية الدولية وذلك وفق وتيرة مستقرة نسبيا، إذ سجل نسبة نمو تعادل %1 سنة 2000 و% 6,5 سنة2001 و %3,2 سنة 2002، و %5,2 سنة 2003.
و قد تمكن المغرب من إعادة التوازنات المالية تدريجيا إلى اقتصاده حيث سجل العجز المالي :
٪ 12 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 1982
٪ 2,7 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2001
٪ 3,5 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2003
كما تم التحكم في نسبة التضخم وضمان استقرارها، إذ تم تقليص نسبة ارتفاع الأسعار إلى :
و قد أبرزت حصيلة سنة 2003 بجلاء انتعاش الاستثمارات التي عرفت ارتفاعا بنسبة %8 مقارنة مع سنة 2002 ساهم فيها بشكل كبير انطلاق مشاريع كبرى في ميدان التعمير والأشغال العمومية.
وهكذا شكل الادخار الوطني مؤشرا إضافيا على مدى تعزيز البنية الماكرواقتصادية إذ بلغ حوالي 27,4 % من الناتج الداخلي الإجمالي، وذلك بفضل تنامي تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج %9,4) )، والمحافظة على مستوى مرتفع للموجودات الخارجية للمغرب وكذا انخفاض قيمة الدين الخارجي ونسبة الفوائد المتعلقة به.
وقد وفرهذا الإطار الماكرواقتصادي الظروف الملائمة للاقتصاد المغربي لتحقيق نمو مستدام من شأنه الإسهام في التقليص من مستوى البطالة والفقر.
الفلا حة
لقد حظي القطاع الزراعي بأولوية في الرؤية التنموية التي تم تبنيها غداة الاستقلال. وقد استفاد هذا القطاع من استثمارات ضخمة خصصت لتشييد السدود وتجهيز مساحات مسقية كبرى. ويشغل هذا القطاع حوالي %50 من الساكنة النشيطة، كما يساهم ب %16,8 في الناتج الداخلي الإجمالي .
ومن أهم المحاصيل الزراعية الحبوب (القمح والشعير والذرة) و القطاني (الفول والجلبان والعدس والفاصوليا) والخضر الموسمية والحوامض و قصب السكر . كما تشكل زراعة الفواكه و أشجار الزيتون نشاطا لا يخلو من أهمية.

الصيد البحري
تساهم الثروة السمكية مساهمة فعالة في الثروة الوطنية وتوازن الميزان التجاري. و قد بلغ إنتاج المغرب من الأسماك 960.087 طنا سنة 2002، بقيمته 6 مليارات من الدراهم.
ويظل الصيد الساحلي مسيطرا بالنسبة للإنتاج حيث يساهم بنسبة %82 من الإنتاج الإجمالي، بينما يساهم كل من الصيد بأعالي البحار والأنشطة الساحلية الأخرى على التوالي ب %16.5 و 1.5 % .
يتبوأ الصيد البحري مكانة متميزة في الاقتصاد الوطني. فقد حققت صادرات المنتجات البحرية خلال الست سنوات الأخيرة رقم تعاملات بلغ 7 مليارات من الدراهم، مساهمة بذلك بأكثر من %50 من صادرات المغرب الغذائية والزراعية.
وقد بلغ معدل الاستهلاك المحلي من الأسماك 7 كيلوغرامات للفرد الواحد لذا فإن الجهات الوصية تعتزم رفع هذا المعدل إلى 12 كيلوغراما خلال سنة 2004، و ذلك عبر سلسلة من التدابير تهدف إلى تحسين الجودة، والرفع من مستوى العرض، و كذا إلى ضمان فعالية شبكات التوزيع بكافة أنحاء التراب الوطني.
ويشغل قطاع الصيد البحري 104.422 بحارا يتوزعون على 450 مركبا للصيد بأعالي البحار، و 2.534 مركبا للصيد الساحلي و 11.564 مركبا للصيد التقليدي.
تعتبر معالجة الثروات السمكية مكونا مستقبليا لقطاع الصيد، و ذلك أمام سوق عالمية تتميز بتزايد الطلب على المنتجات البحرية، وأمام متطلبات المستهلكين الباحثين عن منتجات ذات جودة تستجيب للعادات الاستهلاكية الجديدة.
و قد قام المغرب باعتباره من كبار مصدري الأسماك، استجابة لمتطلبات السوق، بتحديث بنيات هذا القطاع و نهج سياسة تنموية استنادا إلى مبدأ التنافسية. و يشمل هذا القطاع الغني بمكوناته أنشطة التجميد، و التعليب، و تصبير الأسماك الطازجة، و معالجة الطحالب البحرية، و صنع مسحوق و زيت السمك، و تصبير المحار، ونزع صدف الجمبري، و تجفيف السمك و تبخيره.
وللإشارة فإن الصناعات السمكية، المنفتحة على الأسواق الأوربية و اليابانية، تساهم ب %50 من الصادرات الزراعية والغذائية، و%12 من الصادرات الإجمالية للمغرب.
هذا وسيفتح اتفاق التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية آفاقا جديدة للتصدير نحو السوق الأمريكية، و فرصا جديدة للاستثمار في هذا القطاع.
المعادن
يتوفر المغرب على ثروة معدنية هامة. فهوثالث منتج للفوسفاط في العالم وأول مصدر له (حوالي 20 مليون طن). و يساهم قطاع المعادن )غيرا لمعالجة( بمعدل%2,98 من الناتج الداخلي الإجمالي ويساهم بالثلث في قيمة الصادرات. ويمثل معدل الاستثمارات في هذا القطاع %2.4 من مجموع الاستثمارات الوطنية.
كما يتميزالمغرب بتنوع منتجاته المعدنية، وأهمها الفوسفاط والفحم والرصاص و الفضة والذهب والزنك والنحاس والكوبالت والمنغنيز والأنتيموان والحديد والباريتين و الفليورين والملح الخ . . .
وقد تمكنت المقاولات المنجمية المغربية من التكيف مع احدث التقنيات المنجمية و تقييم منتجاتها. وهكذا نجد أن مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط عالجت سنة 2000 في منشآتها الصناعية أزيد من %50 من إنتاجها من الفوسفاط . كما ان رقم معاملات القطاع المنجمي بلغ 19.2 مليار درهم خلال سنة 2000 1.8) مليار دولارأمريكي( بما في ذلك مبيعات الفوسفاط لمجموعة المكتب الشريف.
أما فيما يخص حجم الاستثمارات فيقدر بحوالي1.9 مليار درهم 175.3) مليون دولار أمريكي(.
و يبلغ العدد الإجمالي للمشتغلين في هذا القطاع حاليا 38.155 فردا، ويضمن العيش بصفة غير مباشرة لأزيد من مليون شخص.
الصناعة
يساهم القطاع الصناعي بما يناهز %16,6من الناتج الداخلي الإجمالي. و قد شهد هذا القطاع الذي بقي مقتصرا لوقت طويل على الصناعات الزراعية الغذائية وصناعة النسيج وصناعة الجلد تنوعا بفضل التطورالذي عرفته الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية وصناعة الورق والورق المقوى وتركيب أجزاء السيارات والخدمات المقدمة للمقاولات والمعلوميات والإلكترونيك والصناعات المتعلقة بالطيران.
و يشغل القطاع الصناعي بكل فروعه بما فيها الصناعة التقليدية 1.3 مليون فردا (2002) ، أي 13.4 % من اليد العاملة على المستوى الوطني.
السياحة
تشكل السياحة إحدى القطاعات الاقتصادية الواعدة، إذ تساهم بنسبة %7,8 في الناتج الداخلي الإجمالي وتشغل حوالي608.000 شخص . و يعمل المغرب على تحقيق هدف يتجلى في استقطاب 10 ملايين سائح في أفق عام 2010. و قد شهدت مداخيل هذا القطاع ارتفاعا بنسبة % 12 في حين تزايد عدد الرحلات المسجلة نحو المغرب بنسبة%11 . وفي سنة 2003، احتفظت مدا خيل القطاع بالمستوى المسجل سنة 2002، أي في حدود 3 مليارات من الدراهم، على الرغم من الظرفية غير الملائمة مما يدل على الثقة التي يحظى بها المغرب كوجهة سياحية.
لقد تم التوقيع في 29 أكتوبر2001 بين الحكومة والكنفدرالية العامة للمقاولات المغربية على الاتفاق المتعلق بتطبيق الاتفاق الإطار 2001 / 2010 الذي يترجم التوجهات الكبرى التي جاء بها الخطاب الذي ألقاه صاحب الجلالة بمراكش بتاريخ 10 يناير 2001 خلال الملتقى الوطني الخاص بالسياحة.
وبموجب هذا الاتفاق دخل المغرب في سياسة قطاعية جديدة تسعى إلى الرفع من القدرات الإيوائية الفندقية إلى 230.000 سرير وتهدف إلى استقبال 10 ملايين من السواح في أفق 2010.
ولتحقيق هذا الهدف، تعتزم السلطات وضع استراتيجيات عقارية ومالية ملائمة من شانها إقامة بيئة خصبة للاستثمار السياحي بالمغرب ولمردود يته.
وحتى يتسنى لها تحقيق أهداف مخطط التوجيه الاستراتيجي المحدد في الاتفاق الإطار، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للرفع من الوثيرة الحالية لعملية توسيع القدرة الإيوائية لإنتاج 16.000 سرير إضافي في السنة إلى غاية 2010.
ويتطلب إنجاح هذه السياسة السياحية الجديدة استثمارات تقدر ب 80 مليار درهم تخصص لإنشاء أوتوسيع التجهيزات في المحطات الشاطئية الجديدة وكذا للتطهير و توزيع الماء والكهرباء. كما أن غلافا ماليا (15 مليار درهم) سيتم رصده لعمليات إنشاء وتوسيع البنيات التحتية وإعدادها، خارج الموقع، لمراكز استحمام جديدة، وتطهير و توزيع الماء والكهرباء والبنيات التحتية الخاصة بالمواصلات، وكذا لتطوير محطات الاستحمام، التي تعتبر الأساس للاستراتيجية-المنتوج.
وينتظر أن تنجز في إطار هذه الميزانية 80.000 غرفة جديدة والبنيات التحتية للتنشيط والترفيه التي تتطلب ميزانية قدرها 40.5 مليار درهم. وسيتطلب الأمر كذلك توفير إمكانيات ملائمة للنقل الجوي. وهذا ما يستلزم إدراج مجمل هذه الاستثمارات ذات علاقة مباشرة أوغيرمباشرة ب " نظرة 2010 " ضمن برنامج التنمية والاستثمارالاستراتيجي (PDIS).

ومن ناحية أخرى فإن استراتيجية الاحترافية المهنية تهدف إلى سد نقص اليد العاملة المؤهلة لدى القطاعات التي ترتبط أنشطتها مباشرة بالسياحة: وكلاء الأسفار والنقل السياحي والمطاعم والتنشيط مما يستدعي ضرورة تعزيز شبكات التعليم والتكوين. لذا وجب تكوين أكثر من 500.000 شخص في المهن التي لها علاقة بالسياحة والفنادق حسب ثلاثة محاور رئيسية تهم تعزيز شبكات التعليم والتكوين وتحفيزا لمستخدمين والرفع من المراقبة والجودة.
النقل
يشكل قطاع النقل حلقة هامة في نموالاقتصاد المغربي حيث يساهم ب15 % في مداخيل ميزانية الدولة و ب 6 % في الإنتاج الداخلي الإجمالي. كما يستهلك أكثر من ثلث الاستهلاك الوطني للطاقة، اي35 % من المجموع ويضمن مناصب شغل %10,5 من الساكنة الحضرية النشيطة.
ويعتبر قطاع النقل قطاعا متطورا بالنظر إلى توفرالمغرب على شبكة طرقية يبلغ طولها 59.474 كيلومترا وكذا شبكة السكك الحديدية تبلغ 1907 كيلومتر. و توجد أهم المطارات بكل من الدار البيضاء والرباط وفاس وأكاد ير ومراكش وطنجة والعيون. أما أهم الموانئ فتوجد بالدار البيضاء و المحمدية و طنجة و الداخلة و الناضور.
التجارة الخارجية
تشكل الواردات حوالي ضعف الصادرات و تشمل هذه الأخيرة في معظمها المنتجات المصنعة والمعادن والمنتجات الزراعية. و قد عرفت الصادرات عام 2003 انخفاضا بنسبة %3.6 ، غير أنها تبقى مرتكزة على المنتجات التي تلاقي منافسة شديدة كالملابس الجاهزة. و بالمقابل بقيت صادرات الفوسفاط ومشتقاته ثابتة، إذ بلغت %15 من مجموع الصادرات عام 2003 مقابل %14.8 سنة 2002.
وتتكون الواردات أساسا من المواد الطاقية ومواد التجهيز و المواد الاستهلاكية.
وقد عرفت الواردات سنة 2003 ارتفاعا قدره %4 بسبب استيراد مواد التجهيز والمواد الاستهلاكية. و بالمقابل شهدت واردات المغرب من المواد الغذائية انخفاضا نتيجة تراجع التزويد بالحبوب لاسيما القمح و الشعير و كذا السكر.

أهم المواد المتبادلة ( 2003 ) (المصدر: وزارة التجارة الخارجية)
أهم الشركاء
عرفت الصادرات المغربية ركودا خلال سنة 2003 في حين سجلت الواردات ارتفاعا بنسبة 9 % مما أدى إلى عجز نسبته 52 % أي %33 من العجز ا لشامل.
وقد عرفت صادراتنا داخل الاتحاد الأوربي تراجعا باتجاه كل من ايطاليا (9 %) و بريطانيا العظمى (8 %) و ألمانيا (4 %) بينما حققت مبيعاتنا انتعاشا باتجاه كل من أسبانيا (16 %) و هولندا (14 %) و فرنسا (7 % ).
ومن جهة أخرى سجلت مبيعاتنا للولايات المتحدة والهند انخفاضا يصل إلى 12 % و %13.
ومن بين مزودي المغرب الأساسيين نجد أن روسيا حققت اكبر نمو قدره %76، متبوعة بايطاليا (+34%) والولايات المتحدة (+24 %) والصين (+23 %) وألمانيا (+9 %) و أسبانيا (+15 %) ثم فرنسا (+14 %) بينما سجلت وارداتنا انخفاضا من كل من المملكة العربية السعودية(10 %) و بريطانيا العظمى (11 %) .
عائدات المغاربة المقيمين بالخارج
تساهم الجالية المغربية بالخارج باستثماراتها و تحويلاتها من العملة الصعبة في الجهود التنموية بالمغرب إذ بلغت قيمة هذه التحويلات سنة2003 حوالي 34,7 ملياردرهم (3,4 ملياردولار) مقابل 31,7 مليار درهم (3,1 ملياردولار) سنة 2002، وهو ما يعادل نموا قدره %9,4 .

الموجودات الخارجية
وصلت الموجودات الخارجية الصافية لبنك المغرب إلى 127,5 ملياردرهم سنة 2003 عوض110,8 مليار درهم سنة 2002 . وتشكل هذه الموجودات حوالي سنة من استيراد السلع.

الاستثمارات الخارجية (1999-2003)
حققت الاستثمارات والقروض الخارجية تطورا بمعدل%220,1 خلال سنة 2003 مقارنةمع سنة 2002 وارتفاعا بنسبة %42,2 بالنسبة لمعدل الفترة 1998 - 2002.