دور الجمارك في حماية الإقتصاد

دور الجمارك في حماية الإقتصاد الوطني

إن السياسة الجمركية تتمثل بمجموعة من الإجراءات القانونية التي تُفرض على السلع الواردة والصادرة أو المارة بطريق الترانزيت نوعاً معيناً من الرسوم أو الضرائب وقد تكون هذه الإجراءات اعفائية أو إدخال مؤقت أو غيرها ولهذا تتوخى دائرة الجمارك تحقيق الأهداف التالية.
أولاً :- تشجيع الاستثمار وتعزيز قدرة الصناعة على المنافسة لرفع كفاءة الاقتصاد الوطني.
ويتحقق ذلك من خلال:-
1. تشجيع الاستثمار من خلال حفز رؤوس الأموال العربية والأجنبية على إنشاء مشاريع تهدف إلى تنمية الاقتصاد الوطني في المجالات كافة. ويتم ذلك بإعطاء المستثمرين تسهيلات وفق قانوني الجمارك وتشجيع الاستثمار، والاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الوزراء.
2. حماية الإنتاج الوطني وتشجيع الصناعة المحلية ويتحقق ذلك بإعفاء أو تخفيض الرسوم والضرائب الجمركية على المواد الأولية الداخلة في الصناعات الوطنية والآلات والأجهزة الإنتاجية المستخدمة في عملية التصنيع وفق أسس وقواعد معينة.كما ويتم رفع الرسوم الجمركية على السلع المستوردة والمماثلة للإنتاج المحلي، لتتمكن السلع المحلية من منافسة هذه السلع نتيجة فارق التكلفة.
3. تشجيع التصدير وذلك بإعفاء كثير من المواد التي يتم تصديرها من كافة الرسوم والضرائب الجمركية. ويهدف هذا إلى مساعدة الصادرات الأردنيات على إيجاد أسواق خارجية مما سينعكس إيجابياً على الميزان التجاري ويحسن من ميزان المدفوعات.
ثانياً:- تسهيل حركة التبادل التجاري بين المملكة والدول الأخرى.
ويتحقق ذلك من خلال:-
1. تسهيل التبادل التجاري من خلال الاتفاقيات الاقتصادية الثنائية والجماعية، التي ترتبط بها المملكة لزيادة حجم التبادل التجاري، وإزالة القيود التي تحد من انتقال الأفراد والسلع ورؤوس الأموال.
2. إيجاد وسائل لتسهيل الإجراءات والتشريعات والعمليات الإدارية والمتطلبات اللازمة بهدف خفض التكاليف واختصار الزمن لكافة الأنشطة التي تقع على عاتق المتعاملين مع الدائرة.
3. إشراك قطاع المتعاملين مع الدائرة في دراسة كافة الإجراءات المعيقة لحركة التجارة بهدف إعادة هندستها.
4. العمل بشكل متصل وفعال مع منظمة الجمارك العالمية ومنظمة التجارة العالمية من أجل تبسيط الإجراءات الجمركية.
5. تعتبر دائرة الجمارك مصدر البيانات والمعلومات عن إحصاءات التجارة الخارجية وتوفيرها للمهتمين والمستفيدين منها على المستوى المحلي والمستوى الخارجي والمستثمرين
ثالثاً:- رفد خزينة الدولة بالإيرادات:-
ويتمثل ذلك في تحقيق مورد مالي لخزينة الدولة كأحد أهم من مصادر الإيرادات العامة وذلك من خلال استيفاء الرسوم الجمركية المقررة في التعريفة الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى كضريبة المبيعات.
رابعاً:- مراقبة حركة المسافرين والبضائع ووسائط النقل العابرة لحدود المملكة وفقاً لصلاحيات الدائرة بمقتضى التشريعات النافذة.
تلعب دائرة الجمارك بحكم مواقعها على حدود المملكة البرية والبحرية والجوية دوراً بالغ الأهمية في مراقبة حركة المسافرين والبضائع ووسائط النقل العابرة لحدود المملكة ويتجلى هذا الدور في عدة أمور:-
أ- تطبيق إجراءات المنع والتقييد
حيث تكفل دائرة الجمارك دخول وخروج جميع البضائع ووسائط النقل والمسافرين بما يتفق بنسبة 100% مع جميع القوانين والأنظمة والتعليمات الأردنية، وتنسق الدائرة في هذا الإطار مع جميع الوزارات والمؤسسات والدوائر التي ينبغي أخذ رأيها في تطبيق إجراءات المنع والتقييد على البضائع.
ب- مراقبة حركة الترانزيت بالتعاون مع الدوائر الحكومية الأخرى
إن الأردن بحكم موقعه يشكل حلقة وصل مهمة جداً لمرور قوافل الترانزيت بين الدول المحيطة به، وتشكل حركة الترانزيت عبر الأراضي الأردنية قطاعاً مهماً من القطاع التجاري، وتلعب دائرة الجمارك دوراً محورياً في تنظيم مرور هذه القوافل عبر أراضي المملكة دون مخالفات وذلك حفاظاً على الأمن الاقتصادي والاجتماعي للأردن.
خامساً:- مكافحة التهريب.
إن مكافحة التهريب ستكون هي الدور الرئيسي والمستقبلي لجمارك القرن الواحد والعشرين، وسوف تقوم الدائرة بهذا الدور كما يلي:-
1. من خلال مديرية مكافحة التهريب، التي تسير وتنظم عمل دوريات المكافحة الجمركية التي تقوم بالكشف عن وضبط محاولات التهريب في كافة أنحاء المملكة.
2. من خلال نشاط باقي المديريات المعنية بالتهريب الضمني في الوثائق والمستندات كالتلاعب بالقيمة والأعداد والأوزان والأقيسة أو بنود التعريفة.
3. بتنسيق عمليات مكافحة التهريب على المستوى الدولي بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية ومن خلال المكتب الإقليمي لتبادل المعلومات لمنطقة الشرق الأوسط في الرياض.
4. عن طريق توقيع اتفاقيات جمركية ثنائية مع بعض الدول العربية والصديقة تتضمن تبادل المعلومات الجمركية التي تساهم في رفع كفاءة هذه الدوائر في مكافحة التهريب.
سادساً:- المساهمة في حماية المجتمع المحلي والبيئة من المواد الخطرة.
ويتحقق ذلك من خلال ما يلي:-
1. العمل على خلق وتعزيز الوعي البيئي لدى الموظفين والمواطنين حول كيفية التعامل مع المواد الخطرة على الصحة والبيئة.
2. التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والجمعيات التطوعية غير الحكومية.
3. رفع كفاءة أنظمة المعلومات من خلال التنسيق مع الجمارك في دول المنطقة والجمارك العالمية كون الأخطار البيئية متعددة المصادر والأنواع لا تضبطها حدود سياسية.
4. رفع الكفاءة في مختبرات الجمارك وباقي المختبرات الوطنية في أعمال الفحص من أجل البحث عن المواد المضرة والخطرة، ووضع معايير معتمدة.
سابعاً:- المساهمة في مراقبة الأنشطة التجارية لمنع غير المشروع منها وفقاً للتشريعات النافذة.
ويتحقق ذلك من خلال:-
1. تحسين دور الجمارك في عمليات مكافحة الغش التجاري بالتعاون مع الدوائر الأخرى كالمواصفات والمقاييس والأمن العام وغيرها … .
2. تحسين كفاءة العمل في مختبرات الجمارك في مجال الفحص من أجل البحث عن المواد غير المطابقة للمواصفات أو إثبات أن تلك المواد هي من أجزاء حيوانات مهددة بالانقراض وذلك وفقاً لجداول عالمية.
3. التنسيق مع الدوائر والمؤسسات الحكومية المعنية لتطبيق قوانين الملكية الفكرية والعلامات التجارية ومنع الاحتكار والمحافظة على الأحياء المهددة بالانقراض وغيرها من القوانين المحلية التي تعنى بالحد من النشاطات التجارية غير المشروعة.
ثامناً: التأكد من أن موظفي الجمارك في الأردن يملكون المعرفة والمهارات والدعم اللازم للعمل بأعلى درجات الكفاءة، والعمل للمحافظة على بيئة سليمة ومناخ عمل إيجابي للعاملين يسهم في عيشهم حياة كريمة ويخلق لديهم الدافعية للعمل والإنتاج.
ويتحقق ذلك من خلال:-
1. دعم النمو الوظيفي للمديرين والموظفين عن طريق توفير بيئة تهدف إلى الإثراء الوظيفي والاستمرار في تدعيم القيادة العليا في الدائرة بالمهارات القيادية والفنية المطلوبة وذلك لمواكبة التوجهات المستقبلية للدائرة وما تتطلبه البيئة المحلية الأردنية.
2. التوجه نحو تطبيق نظام للموارد البشرية يعتمد على تشجيع الابتكار من خلال استخدام التكنولوجيا والمعلوماتية.
3. تحسين وسائل تحصيل الإيرادات في المراكز الجمركية .
4. تشجيع موظفي الجمارك لتمثيل دور المواطن الصالح والمتعاون، والاستمرار في المشاركة في البرامج التي تعنى بتثقيف الجمهور وفي إبراز الجانب الحضاري لتراث الوطن.
5. زيادة قدرة الموظفين على التعامل مع الوسائل والأجهزة والتوجهات الحديثة في إنجاز العمل.