التنمية الشاملة

التنمية الشاملة

يمكننا تحديد مفهوم التنمية الشاملة على أنها: (عملية تحول تاريخي متعدد الأبعاد، يمس الهياكل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، كما يتناول الثقافة الوطنية، وهو مدفوع بقوى داخلية، وليس مجرد استجابة لرغبات قوى خارجية، وهو يجري في إطار مؤسسات سياسية تحظى بالقبول العام وتسمح باستمرار التنمية، ويرى معظم أفراد المجتمع في هذه العملية إحياء وتجديداً وتواصلاً مع القيم الأساسية للثقافة الوطنية). وهكذا فالتنمية الشاملة تسعى لتحقيق أهداف ونتائج في مختلف جوانب الحياة أهمها: أولاً – الأهداف الاقتصادية:1 ـ زيادة إنتاجية العمل.2 ـ تغيير الأهمية النسبية للقطاعات الرئيسة في الاقتصاد الوطني. أي زيادة الأهمية النسبية لقطاعات الصناعة والخدمات، وتراجع الأهمية النسبية لقطاع الإنتاج الأولي، سواء من حيث العمالة، أو من حيث المساهمة في توليد الدخل القومي، والإنتاجية أو في تحقيق القيمة المضافة، وذلك باستبعاد أن يكون توسع قطاع الخدمات غطاء لبطالة مقنعة.3 ـ تزايد الاعتماد على المدخرات المحلية كمصدر للاستثمار.4 - تنمية القدرة المحلية على توليد التكنولوجيا وتوطينها واستخدامها بالرغم من التوجه الحالي نحو عولمة الاقتصاد. 5 ـ محاربة الفقر وتراجع حدوده وحدته، وهذا يتم عن طريق تراجع التفاوت في توزيع الدخل والثروة في المجتمع. ثانياً - الأهداف الاجتماعية: 1 ـ تحسين مستويات التعليم والصحة والرفاهية عموماً لكافة المواطنين. 2 ـ زيادة الاهتمام بالطبقة المتوسطة، والطبقة العاملة. 3 ـ زيادة نسبة الخبراء والفنيين والعلماء في القوى العاملة. 4 ـ تزايد مشاركة المرآة في النشاط الاقتصادي وفي مجالات الحياة العامة. 5 ـ تعميم قيم حب المعرفة وإتقان العمل.6 ـ تنمية الثقافة الوطنية. ثالثاً - الأهداف السياسية، توصف التنمية الناجحة بأنها تؤدي إلى ظهور دولة قوية ومجتمع قوي، فيتمتع جهاز الدولة من ناحية بالاستقلال النسبي في صنع وتنفيذ سياساته في كافة المجالات، وذلك في مواجهة القوى الاجتماعية الداخلية والقوى الخارجية، وأن يحظى في نفس الوقت بالقبول من جانب أغلبية المواطنين فلا يعتمد على القهر أساساً لإنقاذ سياساته، والمجتمع القوي هو الذي يتمتع أفراده وجماعاته بقدر واسع من الحرية في القيام بأنشطتهم الخاصة والعامة في إطار قواعد عامة عقلانية مقبولة منهم على نطاق واسع وموضع احترام من جانب هذه الدولة. وهكذا، فمن الناحية السياسية يمكن القول بأن التنمية تعني تواجد الدولة التي تتمتع بالفعالية إلى جانب المجتمع المدني، وذلك دون أن يعنى المجتمع المدني كما يشيع البعض نبذ العقائد الدينية، وإنما يقوم مثل هذا المجتمع على احترام حرية الاعتقاد لكافة أفراده). هذه هي الأبعاد الثلاثة الرئيسة للتنمية الشاملة: البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد السياسي، قد لايكون البعد الاقتصادي هو أهمها، لكنه قد يكون أكثرها تحديداً وتأثيراً على الأبعاد الأخرى.إن التنمية الشاملة الجديرة بجهد الأجيال العربية وتضحياتها تتمثل بعدد من المضامين أبرزها:- رفع مستوى الأداء الاقتصادي أي رفع مستوى الإنتاجية وزيادة حجم الإنتاج القومي ضمن نمط قطاعي متوازن قدر الإمكان وتطوير قدرة البيئة الاجتماعية والثقافية والسياسية.- تلبية الحاجات الأساسية للمواطنين .- توفير فرص العمالة المنتجة وخفض البطالة الظاهرة منها والمقنعة .- إصلاح نظم توزيع الدخل في كل قطر عربي.- تحقيق مشاركة شعبية واسعة في مسيرة التنمية .- تقليص الفجوة التنموية فيما بين الأقطار العربية.